بقا در معادن زغال‌سنگ؛ از «کاسه چه کنم» تا امنیت شغلی پایدار

به گزارش پایگاه خبری نسیم خاوران، بررسی وضعیت صنعت زغال‌سنگ کشور بدون در نظر گرفتن شرایطِ پیش از اصلاح نرخ، تحلیلی ناقص است این موضوع در شهرستان طبس که بیش از70 درصد تولید زغال سنگ کشور را به خود اختصاص داده گریز ناپذیر است چند سال قبل زمانی که مهندس نصیری، مسئولیتِ حوزه انتخابی خود را عهده‌دار شد، صنعت زغال‌سنگ در آستانه فروپاشیِ کامل قرار داشت. معادن نه تنها در تأمین تجهیزات اولیه ناتوان بودند، بلکه درگیر بحران عمیق نقدینگی بودند که حیات آن‌ها را تهدید می‌کرد اما حالا به نظر می رسد این معادن جانی دوباره گرفته و در تزریق زندگی و امید به منطقه نقشی موثر داشته است.

عمق بحران: دورانِ «کاسه چه کنم»

زمانی وضعیت معیشت کارگران و پایداری معادن در آن دوران به قدری بغرنج بود که مدیران معادن، آخر هر ماه با بحرانی بزرگ دست‌ و پنجه نرم می‌کردند. در آن مقطع، مدیران مجموعه‌های زغال‌سنگ شهرستان ناچار بودند برای تأمین حقوق کارگران، مرتب به اصفهان سفر کرده و در ذوب‌آهن اصفهان بست بنشینند تا بلکه بتوانند مبلغی برای پرداخت حقوق معوقه دریافت کنند.

فشارِ کمبود نقدینگی به حدی بود که شرکت‌ها برای پرداخت حقوق پرسنل، ناچار به اخذ وام‌های کلان با بهره‌های سنگین می‌شدند؛ با این حال، باز هم در بسیاری از ماه‌ها، حقوق کارگران با تأخیرهای ۷ تا ۱۰ روزه واریز می‌شد. تجهیزات اولیه معادن فرسوده و سرمایه‌گذاری برای نوسازی، به یک رویای دست‌نیافتنی بدل شده بود و حالا بهره های سنگین وام ها هم به چرخه مشکلات افزوده میشد.

اصلاح نرخ: انتخاب میانِ «بقا» و «نابودی»

اصلاح قیمت زغال‌سنگ در چنین شرایطی، یک تصمیم لوکس یا صرفاً اقتصادی نبود؛ بلکه یک تصمیمِ حیاتی برای بقا بود. چنانچه این افزایش قیمت صورت نمی‌گرفت معادن کوچک که تاب‌آوری کمتری داشتند، در همان گام نخست تعطیل می‌شدند. در مورد معادن بزرگ‌تر نیز وضعیت بهتر نبود؛ بلکه شرایط بدتر و بحرانی تر بود چرا که بدون نقدینگی کافی، تولید به شدت کاهش یافته و خروجیِ قطعی آن، «تعدیل نیرو» و بیکاریِ هزاران کارگر را به دنبال داشت.

این در حالی است که اگر اصلاح نرخ در سال گذشته رخ داده بود، می‌توانست حدود ۶ همت (۶۰ هزار میلیارد ریال) نقدینگی مستقیم وارد شهرستان کند که می‌توانست تحولی بنیادین در تجهیز معادن و رفاه کارگران ایجاد می کرد.

دستاوردِ پایداری

اما امروز که کشور با دشواری‌های ناشی از شرایط جنگی، محدودیت سوخت و بحران‌های ناریه روبرو است و طبق آمار، هزاران واحد صنعتی در کشور تعطیل شده‌اند، معادن طبس به مددِ اصلاح نرخ و تدابیر مدیریتی، نه تنها تعطیل نشده‌، بلکه چرخ تولید را به گردش درآورده‌اند.

امروز، سنوات و حقوق کارگران به صورت به‌روز پرداخت می‌شود و زیرساخت مالی برای افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ و ۶۰ درصد افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ تثبیت شده است. این افزایش قیمت، در واقع «سپر دفاعی» کارگران در برابر تعدیل نیرو و بیکاری بود؛ اقدامی که هزاران خانواده را از خطرِ بی‌نان‌آور شدن نجات داد و امنیت شغلی را به یک اصل پایدار تبدیل کرد.

سید امیر مسعود جلالی

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان زغال سنگ ایران