40 درصد ترانزیت کالا ایران و افغانستان از خراسان جنوبی انجام می شود

به گزارش پایگاه خبری نسیم خاوران، محمدرضا بهرامی، مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه امروز شنبه (۲۶ مهر) در نشست مشترک مقامات ملی و استانی با فعالان اقتصادی که در سالن فرهنگسرای بیرجند برگزار شد، اظهار کرد: این نشست در راستای سیاست‌های ملی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه برای گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه، به‌ویژه افغانستان، برگزار شده است.

وی با قدردانی از استاندار خراسان جنوبی به‌دلیل پیگیری جدی توسعه مناسبات تجاری استان با کشورهای همجوار، افزود: این دومین نشست استانی در چارچوب برنامه دیپلماسی استانی وزارت امور خارجه است که با هدف توسعه همکاری‌های منطقه‌ای برگزار می‌شود.

بهرامی با اشاره به موقعیت راهبردی خراسان جنوبی در ترانزیت و تجارت با افغانستان، تصریح کرد: حدود ۴۰ درصد از ترانزیت کالا میان ایران و افغانستان از طریق این استان انجام می‌شود و با تکمیل مسیر جاده فراخ‌مرز، سهم خراسان جنوبی در این زمینه افزایش خواهد یافت.

مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه با تأکید بر ضرورت پرهیز از نگاه‌های تاکتیکی در روابط اقتصادی، گفت: باید به تعاملات بلندمدت با افغانستان توجه شود و بخش خصوصی نیز لازم است پیشنهادهای مشخص و اجرایی خود را برای تقویت همکاری‌های اقتصادی به دستگاه‌های دولتی ارائه دهد تا وزارت امور خارجه بتواند آنها را در سیاستگذاری‌های کلان مورد استفاده قرار دهد.

وی با اشاره به ظرفیت بالای کشور در صدور خدمات فنی و مهندسی، اظهار داشت: ایران در این حوزه برتری‌های قابل‌توجهی نسبت به افغانستان دارد و می‌تواند در بازسازی زیرساخت‌های این کشور نقش‌آفرینی کند.

بهرامی بندر چابهار را نماد همگرایی منطقه‌ای دانست و افزود: این بندر می‌تواند نقش کلیدی در توسعه ارتباطات اقتصادی میان ایران و افغانستان ایفا کند.

وی همچنین از برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و افغانستان در آبان‌ماه سال جاری خبر داد و ابراز امیدواری کرد این نشست بتواند به گسترش تعاملات اقتصادی دو کشور کمک کند.

مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه با اشاره به تراز تجاری نامتوازن میان ایران و افغانستان، بیان کرد: در سال گذشته حدود ۲.۵ میلیارد دلار صادرات ایران به افغانستان و کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار واردات از این کشور ثبت شده است و مقامات افغانستان نیز بر لزوم برقراری توازن تجاری تأکید دارند و ما در وزارت امور خارجه و دولت برای تحقق این هدف تلاش خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه کمبود زیرساخت و انرژی از چالش‌های اصلی افغانستان است، گفت: حوزه معدن در افغانستان می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های مشترک اقتصادی و کاهش عدم توازن تجاری باشد، مشروط بر آنکه سیاست‌ها و قوانین این کشور به‌گونه‌ای تنظیم شود که امکان بهره‌برداری مشترک و انتقال دانش فنی فراهم گردد.

بهرامی پیشنهاد کرد: همانگونه که در خراسان رضوی کمیسیون مشترک استانی ایران و افغانستان با موفقیت فعالیت می‌کند، در خراسان جنوبی نیز کمیسیون مشترک مشابهی تشکیل شود تا مسیر همکاری‌های اقتصادی دو طرف تسهیل و تقویت گردد.