۱۱۹ پرونده بازرسی در پنج حوزه تخصصی در خراسان جنوبی تشکیل شد

به گزارش پایگاه خبری نسیم خاوران، مهدی رحیمی امروز(۲ تیر) در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار داشت: در چند روزه اخیر با حمله و تجاوز ناجوانمردانه رژیم غاصب صهیونیستی و امریکایی جنایتکار به میهن عزیزمان هستیم. 

بازرس کل خراسان جنوبی ادامه داد: برخلاف تمام متعهدات بین المللی این دو متجاوز به کشور عزیزمان علنی اقدام به تجاوز کردند و ننگ و عار این ماجرا برای کشورهایی است که به رغم مشاهده این اقدام غیرقانونی و خلاف ضوابط بین المللی، از یک اظهار نظر ساده دریغ کرده اند. 

وی با بیان اینکه به پشتوانه و صبوری و همبستگی ملت ایران و نیروهای مسلح بر این تجاوز فایق خواهند آمد و شاهد پیروزی جبهه حق خواهیم بود، افزود: خداوند متعال در این ماه مبارک همان طور که در صدر اسلام پیروزی جبهه حق بر مسیحیان را رقم زد امروز هم خداوند پیروزی نهایی حق را رقم خواهد زد. 

رحیمی به هفته قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: از یکم تا هفتم تیرماه به دلیل سالگرد شهادت شهید آیت الله بهشتی به نام هفته قوه قضائیه نامگذاری شده است و سازمان بازرسی کل متکلف دو وظیفه مهم از نظارت اجرای صحیح قانون و نظارت بر حسن جریان امور در دستگاه های اجرایی را بر عهده دارد. 

بازرس کل استان خراسان جنوبی ادامه داد: در سال گذشته مواردی از جرایم متخلفین در دستگاه های اجرایی به مراجع ذیصلاح قانونی گزارش شد و در سال جاری سازمان بازرسی کل وظیفه خود می داند پیگیری تحقق شعار سال را به عنوان اولین تکلیف خود مدنظر قرار دهد. 

وی در ادامه عنوان کرد: دستگاه های اجرایی و اداری وظیفه دارند تمام برنامه های خود را با رویکرد تحقق شعار سال برنامه ریزی کنند و این تکلیف اولیه ای است که دستگاه های اجرایی بر آن مکلف هستند و بازرسی کل این موضوع را به جد پیگیری خواهد کرد. 

رحیمی به حمایت بازرسی کل از تولید و سرمایه گذاری در استان اشاره کرد و گفت: به دنبال حمایت از سرمایه گذاران هستیم تا به پشتوانه این حمایت قانونی بتوانند فعالیت کنند و همچنین حمایت از تولید داخلی استان به جد پیگیری می شود. 

بازرس کل استان خراسان جنوبی ادامه داد: با توجه به اینکه خراسان جنوبی یک استان محروم است باید از تولیدات داخلی استان حمایت کنیم و حمایت از مدیران ریسک پذیر و فعال و جهادی را در دستور کار داریم. 

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۱۹ فقره پرونده بازرسی در قالب مختلف برنامه ای و موردی و فوق العاده در استان به انجام رسید، افزود: این پرونده در حوزه دستگاه های اجرایی، تولید و توسعه، اقتصادی و امورزیربنایی و جهادکشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست و فرهنگی و اجتماعی بوده است. 

بازرس کل استان خراسان جنوبی در ادامه گفت: پنج گروه مشخص بازرسی در استان با حصور کارشناسان و بازرسان فعالیت دارند و هر یک از گروه ها، مشعول به نظارت بر دستگاه های حوزه خودشان هستند و این پرونده ها دو رویکرد اصلاحی و تعقیبی داشته اند. 

رحیمی عنوان کرد: در کنار برنامه های بازرسی، در مواجه با موضوعات و شرایط و مقاطع خاص موظف به رصد و نظارت دقیق بر دستگاه های اجرایی است و در این راستا تعداد ۲٠۲ مورد هشدار به دستگاه های اجرایی در استان طی سال گذشته ابلاغ شده است. 

وی در خصوص بازرسی های برنامه ای اظهار داشت: تعداد ۵۷ مورد شامل ۳۸۴ پیشنهاد اصلاحی به دستگاه های مختلف طی سال گذشته داشته ایم و تعداد پرونده های اختصاصی کیفری در استان پنج گزارش با ۹ متهم بوده و سمت متهمان یک مورد معاون مدیرکل،پنج مورد رئیس اداره و سه نفر کارشناس دستگاه اجرایی بوده است. 

بازرس کل استان خراسان جنوبی ادامه داد: ۱۷ گزارش با ۵۱ متهم به عنوان گزارشات تخلفاتی در استان داشتیم که از این تعداد هفت نفر مدیرکل، ۱۳ نفر رئیس اداره و شعبه در بانک ها و شهردار و ۳۱ کارشناس بوده است. سه گزارش مربوط به ابطال تصمیمات خلاف قانونی داشتیم. 

رحیمی افزود: بالاترین محکومیت کیفری که صادر شده به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول بحث جزای نقدی و شلاق بوده است، کمترین محکومیت صادر شده بحث قرار تعلیق تعقیب نسبت به یکی از شهرداران استان بوده است. 

رئیس بازرسی کل استان خراسان جنوبی اظهار داشت: بالاترین محکومیت تخلفاتی برای ۵۱ نفر متهم بیان شده بحث محرومیت از دریافت کلیه پاداش ها و رفاهیات به مدت یکسال و کمترین محکومیت نیز اخطار کتبی درج در پرونده بوده است. 

وی با بیان اینکه فراوانی اتهامات پرونده کیفری ۷۸ درصد تضییع اموال و وجوه دولتی بوده است،افزود: ۱۲ درصد با اهمال و سهل انگاری در انجام وظیفه و دیگر اتهامات حدود ۱٠درصد بوده است.

رحیمی در ادامه بیان کرد: فراوانی اتهامات تخلفاتی شامل نقض قوانین و مقرراتی قانونی ۵۱ درصد و اهمال در انجام وظیفه ۳٠ درصد و سایر تخلفات ۱۹ درصد بوده است.

بازرس کل استان خراسان جنوبی به واحد ستاد خبری و سامانه شکایت اشاره کرد و افزود: سال گذشته هزار و ۸۹۲ مورد داشتیم که ۷۵۲ مورد شکایت و هزار و ۱۴٠ مورد گزارش فساد بوده که به ۹۸ درصد از گزارش های فساد رسیدگی شده است.

وی با بیان اینکه گزارشات مختلفی در خصوص عدم پاسخگویی مناسب و تکریم ارباب رجوع در دستگاه های اجرایی استان داریم، افزود: ما اجیر دولت از سرمایه ملت هستیم تا بتوانیم پاسخگوی مردم و رفع مشکلات آنان هنگام رجوع به دستگاه های اجرایی باشیم. 

رحیمی در ادامه تاکید کرد: اگر مدیرانی در این زمینه کوتاهی کنند قابل تعقیب خواهند بود چرا که به اولین وظیفه قانونی خود عمل نمی کنند و باید موضوع تکریم ارباب رجوع را مدنظر خود قرار دهند.

وی به فراوانی گزارشات و شکایات دستگاه های اجرایی استان اشاره کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان ۶.۵ درصد با ۱۳٠ فقره گزارش فساد و شکایت در سال گذشته بوده است و شهرداری بیرجند ۵ درصد با تعداد ۱٠۲ مورد و آموزش و پرورش استان ۴.۵ درصد و اداره کل راه و شهرسازی استان ۳.۵ درصد از شکایات و گزارش های فساد را به خود اختصاص داده اند. 

رحیمی در ادامه عنوان کرد: شهروندان در صورت شکایت و نارضایتی از دستگاه های اجرایی می توانند با سامانه تخلفات و شکایات به شماره ۱۳۶ تماس حاصل فرمایند.

وی اظهار داشت: از اقدامات شاخص بازرسی کل استان در باب خلع ید اراضی مساحت ۱۵٠ هکتار اراضی ملی در قالب ۵۳ مورد در استان در دستور کار داشتیم. 

بازرس کل استان خراسان جنوبی ادامه داد: در باب ساخت و سازهای غیرمجاز در استان و در اراض مختلف ملی و منابع طیبیعی و جهاد کشاورزی و غیره تعداد ۶۵۳ مورد قلع و قمع بوده که به انجام رسیده است. در باب امورات بانکی بحث پیگیری مابه التفاوت سود به مشتریان انجام رسیده است و بانک مورد نظر روال اصلاحی واریز سود را انجام داد.

رحیمی با اشاره به اینکه در بحث صدور برگ عوارض آلایندگی به ارزش ۲۳ میلیارد و ۲۷۶ میلیون ریال داشتیم، گفت: آزادسازی سپرده های نقدی مسدود شده غیرقانونی به مبلغ ۲۶ میلیارد و ۱۸۶میلیون ریال در یکی از بانک های استان داشتیم که به حساب هم استانی ها واریز شد.

وی با بیان اینکه تعیین تکلیف 289 مورد درخواست مجوز در استان داشتیم، عنوان کرد: اصلاح و تقویت وضعیت ۱۸۹ سازه آبی بحرانی بدون متولی در استان از جهت پیشگیری از وقوع بحران در دستور کار قرار گرفت.

بازرس کل استان خراسان جنوبی در پایان گفت: یکی از دستگاه های اجرایی سال گذشته به دنبال برگزاری اردویی آموزشی با هزینه بیت المال در کیش بودند در صورتی که الزامی به برگزاری این دوره نبود و از این موضوع جلوگیری شد.